تمور المملكة العربية السعودية لا تُضاهى. فعجوة المدينة المنورة خاصةً طريّة غنية المذاق، فيها لمسة من البرقوق والقرفة، ويحبها العالم. وفي عام 2023، تصدّرت المملكة العالم في إنتاج التمور وتصديرها، بصادرات تجاوزت قيمتها 1.463 مليار ريال (390 مليون دولار)، ووصلت التمور السعودية إلى 119 دولة في ذلك العام. وبين عامي 2016 و2023، ارتفعت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5%، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 12.3%. والتمر في صميم الثقافة السعودية، يقترن بالضيافة والكرم، وتقديمه للضيوف عادة راسخة. ومع ذلك، بقيت حياة مزارعي التمور في المملكة، بما فيها من مشقة، على حالها تقريبًا جيلًا بعد جيل. وفي T57، المنظومة المتكاملة التي تجمع المزارعين والبائعين والمشترين والحكومات، نلتزم بتغيير ذلك، مع ضمان أن يواصل العالم الحصول على تموره المفضّلة بأسعار في المتناول.
ثمة واقع مقلق يطبع صناعة التمور السعودية ويثقل قلوبنا. فقد وجد مسح حديث أجرته الهيئة العامة للأمن الغذائي أن نحو 18% من التمور تُفقد في مرحلة الإنتاج، مما يزيد الهدر الإجمالي. وقُدّرت الخسائر في مرحلة ما بعد الحصاد (المناولة والتخزين) بنحو 24%، فيما بلغت خسائر مرحلة التوزيع 31% (الحمدان، عبدالله؛ العمري، يوسف؛ الجحيم، فهد؛ قطب، آلاء؛ الجهني، عماد؛ العاقب، شرف الدين؛ العمشيطي، محمود. (2024). التحليل الاقتصادي لأثر الهدر على إنتاج التمور واستهلاكها في المملكة العربية السعودية. مجلة Sustainability. 16. 9588. 10.3390/su16219588). إن خسائر المزارعين والوطن فادحة، ونحن ملتزمون بمعالجة هذه القضية.
وإليكم المشكلة: يحمل كل موسم حصاد للتمور تحديات متكررة لمزارعينا، منها الاعتماد على الوسطاء المحليين، وطول الانتظار المقلق للمدفوعات، ومحدودية الوصول إلى الأسواق الأكبر، وتلف الثمار بسبب وسائل نقل غير موثوقة. وفي جذور هذه التحديات يبرز أمر واحد: تشتّت الوصول إلى الأسواق يترك المزارعين تحت رحمة «الوسطاء» أو «السماسرة» في سلسلة قيمة التمور. وقصة مزارع التمور السعودي ليست فريدة، بل هي صورة لقصة تتكرّر مرات لا تُحصى في مجتمع الزراعة حول العالم.
هل توقّفت المنظومة؟ وهل يمكننا إعادة تشغيلها؟
لأغلب صغار المزارعين، تبدأ الدورة وتنتهي باتفاقات غير رسمية تُبرم عند بوابة المزرعة. فمن دون رؤية للسوق أو قوة تفاوضية، يقبل كثير من المزارعين بيع محصولهم كاملًا قبل قطف أول ثمرة. وهذه الاتفاقات، التي تُعقد مع سماسرة يتولّون الحصاد ويوفّرون العمالة، كثيرًا ما تترك المزارعين بلا خيار سوى قبول السعر المعروض. والدفعة المقدّمة نقدًا كثيرًا ما تنتهي ببخس، إذ تأتي الدفعات النهائية أقل مما وُعد به. والتأخير الطويل، الذي يمتد أحيانًا أشهرًا، يترك صغار المزارعين دون السيولة اللازمة لموسمهم التالي، أو لإعالة أسرهم في السنوات الصعبة.
والمخاطر تتجاوز المال. فالسماسرة، المنشغلون بترتيباتهم اللوجستية، يجمعون المحصول دون اكتراث يُذكر بالتوقيت الأمثل للحصاد أو بالعناية اللازمة بعده. أما التعبئة والنقل وفق الأسس العلمية فغائبان تمامًا. وسوء النقل يُتلف الثمار، فتنخفض قيمة المحصول ويضيع جهد أشهر. وفي المقابل، حين يحاول المزارعون تجاوز السماسرة والبيع مباشرة في المزادات الإقليمية أو الأسواق البعيدة، تصبح الخدمات اللوجستية تحديًا كبيرًا آخر. فالعثور على نقل موثوق مسألة حظ، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بوصول متأخر ومحصول ذابل لا يجد من يشتريه.
ولعل أخبث التحديات هو «العمى السوقي». فالمزارعون المعزولون في مجتمعاتهم الريفية نادرًا ما يرون الأسعار الآنية أو يفهمون الطلب خارج محيطهم المباشر. وهذا العمى يعزلهم عن مشترين ربما كانوا أفضل، ويديم اعتمادهم على وكلاء محليين يستغلّون هذه الفجوات المعلوماتية. وحتى حين تقدّم أسواق إقليمية كالرياض أو جدة أسعارًا أعلى، تمنع العوائق اللوجستية والمعلوماتية أغلبهم من الاستفادة. فأفضل صفقة معروضة على كثيرين هي الصفقة الوحيدة المتاحة.
هل نموذج T57 الجديد للوصول المباشر هو الحل؟
تتصدّى T57 لأوجه القصور هذه، الممتدة قرونًا، بمنصة تقنية صُمّمت لإحداث أثر منهجي. والفكرة بسيطة لكنها شاملة: ربط المزارعين مباشرة بمشترين حقيقيين، وتبسيط إجراءات الدفع، ومنحهم رؤية كاملة وتحكّمًا تامًا.
فمع T57، يستطيع المزارعون عرض محاصيلهم، وتحديد شروطهم، وبيان مواعيد التوفّر. وبينما لا يزالون في موسم الحصاد، تبدأ العروض المباشرة بالوصول إليهم، كثيرًا من مشترين في المدن الكبرى وعبر الحدود، مدفوعةً ببيانات سوق شفافة.
والتحوّل عميق. فجأةً يصبح اكتشاف السعر متاحًا للجميع. فالعروض الآنية من الرياض وجدة والكويت، بل ومن الإمارات، تفتح فرصًا حقيقية لتحسين السعر. وتضمن المنصة أن يتسلّم المزارعون مدفوعات رقمية سريعة بعد إتمام الصفقة، فتنتهي لعبة الانتظار القديمة.
وتذهب T57 أبعد من ذلك بإدارة الخدمات اللوجستية. فنحن نربط من يحصدون بشركاء نقل موثوقين تم التحقق من أدائهم، فيقلّ خطر التلف. والتلف، الذي كان يُعدّ «جزءًا طبيعيًا من كلفة العمل»، ينخفض انخفاضًا كبيرًا حين يتولّى ناقلون مسؤولون ذوو مواعيد منتظمة إيصال المحصول مباشرة إلى المشترين، فيتحقق وعد الوصول إلى الأسواق. ولدعم ذلك، أقامت T57 شراكات مع مزوّدي خدمات لوجستية، وتعمل على بناء حضورها الخاص عبر الاستحواذ على مؤسسات لوجستية ذات خبرة.
ومن حسن التوافق أن T57 تنسجم انسجامًا وثيقًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توظيف التقنية والشراكات بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وهذا يؤكد صواب المسار الذي اخترناه.
كيف تولّد المنظومة القيمة؟
بخلاف تطبيقات الأسواق الزراعية ضيّقة التركيز، فإن T57 «منصة كبرى» متكاملة: هي في آن واحد ممكّن للتجارة العالمية، وتقنية زراعية، وتقنية مالية، ومحسّن لسلاسل الإمداد. ويضمن نهجها المنظومي أن تترابط كل خطوة، من البيع إلى الدفع والخدمات اللوجستية، ليعزّز بعضها بعضًا، فتتولّد قيمة حقيقية متراكمة حتى لأصغر مزارع. والأثر اجتماعي واقتصادي معًا: أرباح أعلى لكل طن، وكرامة مستعادة لأيادٍ كثيرًا ما تعمل بصمت في رعاية الرمز الوطني للمملكة: النخلة.
والتحوّل الممكن في قطاع التمور جدير بالعمل الدؤوب. فالتغيير المستدام والازدهار للمزارعين لا يأتيان بسدّ ثغرة هنا وأخرى هناك، بل بمنظومة تعالج كل نقطة ألم متكررة. فإن باع مزارع طنًا واحدًا فقط من التمور بسعر أفضل عبر T57، فقد يغطّي المكسب الإضافي رسوم اشتراك المنصة لعام كامل. أما الجائزة الحقيقية لكثيرين فليست في الدخل الإضافي وحده، بل في إمكانية مستقبل أفضل وأكثر أمانًا، صار أخيرًا بين أيديهم.
قد تبدأ رحلتنا مع مزارعي التمور، لكنها لا تنتهي عندهم. فقد بُنيت T57 لتقف مع كل مزارع، في كل مكان من العالم.