من 90 يومًا إلى 5 سنوات: كيف يحوّل الخليج أزمة غذاء إلى ميزة استراتيجية

تسعون يومًا ليست وقتًا طويلًا في الجغرافيا السياسية، لكنها تكفي لتغيير نظرة منطقة بأكملها إلى الغذاء. فقد كشف الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة مدى اعتماد الأمن الغذائي الخليجي على عدد قليل من ممرات الشحن وبعض الموانئ ومجموعة صغيرة من شركات التأمين. ويُقرّ المعلّقون اليوم بأن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أكبر تحدٍّ غذائي منذ عام 2008، إذ لا يزال أكثر من 70% من الإمدادات يمرّ عبر مضيق هرمز، رغم التراجع الحاد في حركة الملاحة وارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب (مزيد من التفاصيل هنا). ومن النقاط المغفلة أن الأيام الستين إلى السبعين المقبلة قد تكون أيضًا بداية تحوّل يمتد خمس سنوات، إن تعاملت المنطقة مع كل حلّ طارئ بوصفه نموذجًا لطريقة عمل جديدة.‏

ركّزت الاستجابات الأولى على استقرار الرفوف، عبر الدعم اللوجستي وضبط الأسعار في الإمارات، والمخزونات الاحتياطية للأمن الغذائي في السعودية، وتشديد الرقابة في دول أخرى. لكن المرحلة التالية يجب أن تكون أشمل، فتعالج الخدمات اللوجستية والاحتياطيات والإنتاج والتمويل معًا، وتدمجها في بنية رقمية موحّدة. وهذه البنية ستحوّل الارتجال إلى استراتيجيات قابلة للتكرار: أي المسارات تُستخدم، وأي الصوامع يُلجأ إليها، وأي أدوات الدعم تُفعَّل، ومتى. وبعبارة أخرى، فإن الصراع نفسه الذي كشف مواطن الضعف في منظومة الغذاء الخليجية قادر، إن أُحسن التعامل معه، على بناء صمودها بعيد المدى.‏

اختيار ممرات الالتفاف المناسبة

القرار الأول في هذه المحفظة جغرافي: إن تعطّل مضيق هرمز أو أصبح باهظ الكلفة، فأين يتحرّك الغذاء وكيف؟ والجواب ليس بديلًا واحدًا بل عدة بدائل، لكل منها طاقته وكلفته ومخاطره. فالفجيرة في الإمارات، والموانئ العُمانية في صلالة وصحار والدقم، وموانئ السعودية على البحر الأحمر، ومراكز التجميع في دول ثالثة، تؤدي كلها أدوارًا مختلفة. والتعامل معها بوصفها محفظة متكاملة، لا إضافات طارئة، هو نقطة البداية لتحويل مسارات الالتفاف اليوم إلى المسارات الرئيسية غدًا.‏

مقارنة ممرات الالتفاف

يعرض تحليل T57 خيارات الالتفاف المتاحة، مؤكدًا أن البدائل الفورية موجودة، لكنها تأتي بمخاطر تشغيلية كبيرة وعلاوات كلفة مرتفعة.‏

وخلال السنوات الخمس المقبلة، تستطيع حكومات دول المجلس تأمين هذه البدائل عبر بنية تحتية مادية كخطوط السكك الحديدية، ومنها الجسر البري السعودي، وتوسعة الصوامع في الفجيرة والدقم، وأساطيل نقل بالشاحنات تحت النظام الجمركي من الموانئ العُمانية، إلى جانب بنية تحتية ناعمة كتوحيد الإجراءات الجمركية واتفاقات «المسار الأخضر» لشحنات الغذاء. والأهم أن هذه ليست استثمارات مادية فحسب، بل تحديات في البيانات. فلتحقيق أقصى كفاءة للممرات، ستحتاج المنطقة إلى فهم مشترك وآني لطاقة الموانئ، والاختناقات الداخلية، وتوفّر الشاحنات والحاويات المبرّدة، ومستويات المخاطر على كل مسار.‏

بناء احتياطيات أذكى وإنتاج محلي أكبر

على صعيد الاحتياطيات، الهدف هو الانتقال من مخزونات ثابتة إلى احتياطيات مرنة منسّقة إقليميًا. فاليوم تعلن الإمارات تغطية تتراوح بين 4 و6 أشهر من السلع الأساسية، ولدى الكويت أكثر من ستة أشهر، وللدول الأخرى «عدة أشهر»، لكن هذه الأرقام نادرًا ما تُنسَّق عبر الحدود. ويمكن لإطار احتياطي استراتيجي على مستوى دول المجلس، يبني على المنشآت القائمة في أماكن مثل ميناء حمد والفجيرة، أن يجمع الطاقات التخزينية، ويضع قواعد للمساعدة المتبادلة، وييسّر التدوير المشترك للمخزونات لخفض الهدر والكلفة. والمفتاح أن يُوضع جزء أكبر من هذه الاحتياطيات خارج مضيق هرمز، عند بوابات المحيط الهندي والبحر الأحمر، ليمكن تجديدها حتى حين يكون الخليج الداخلي تحت الضغط.‏

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تنمو الطاقة الإنتاجية في الخليج أكثر مما توحي به الصورة النمطية عن الصحراء. فقصة «بلدنا» في قطر، حين نُقلت آلاف الأبقار جوًا وتحقق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج في نحو عام بعد حصار 2017، كثيرًا ما تُذكر لأنها تأسر الخيال، لكن درسها الأعمق أن الزراعة في البيئات المتحكّم بها، والألبان المكثفة، والدواجن، وخضراوات البيوت المحمية، والاستزراع المائي، يمكن أن تتوسّع كلها بسرعة حين يدعمها رأس المال والسياسات. وتشير الأبحاث الحالية إلى نهج على مراحل: يبدأ بتجارب مشتركة بين القطاعين العام والخاص في الزراعة المتحكّم بها والاستزراع المائي خلال الأشهر الستة الأولى، ثم زيادة الطاقة المحلية خلال 6 إلى 24 شهرًا، ثم تطبيق حلول المياه للزراعة (كتخصيص جزء من إنتاج التحلية ومياه الصرف المعالجة ثلاثيًا) خلال سنتين إلى خمس سنوات.‏

وما يحوّل ذلك من قائمة مشتريات بسيطة إلى خطة استراتيجية هو التسلسل والمحفّزات. فلوحات المؤشرات ذاتها التي ترصد طاقة الممرات يجب أن تعرض فورًا عدد أيام تغطية القمح في الكويت، أو توفّر الخضراوات في البحرين، أو مخزون الأعلاف لعمليات الألبان على غرار «بلدنا» في قطر. وحين تبلغ هذه المؤشرات حدودًا متفقًا عليها مسبقًا، يجب أن تنطلق تلقائيًا تحركات لوجستية واحتياطية محددة، كالإفراج عن المخزون، أو تحويل مسار السفن، أو تفعيل الدعم وإيقافه.‏

حقيبة أدوات للتعاون والتمويل مصمّمة لأوقات الصراع

لا شيء من هذا يأتي بثمن زهيد. فقد قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب في الخليج، وتضاعفت أحيانًا أربع مرات، إذ ارتفعت تغطية هياكل السفن من نحو 0.25% إلى ما يصل إلى 1% من قيمة السفينة لتغطية أسبوع واحد. وارتفعت أسعار الشحن البحري والجوي، وتتسرّب صدمات الأسمدة والغاز الطبيعي المسال إلى كلفة الغذاء عالميًا (مزيد من التفاصيل هنا). ولإدارة ذلك دون إشعال أزمة مالية أو غضب المستهلكين، تحتاج دول المجلس إلى حقيبة أدوات مصمّمة خصيصًا للتعاون والتمويل.‏

ومذكرات التفاهم للشراء والتخزين المشترك هي أسرع المكاسب: فهي تضفي الطابع الرسمي على التعاون غير الرسمي الذي ظهر بالفعل في الأزمات، وتمكّن الدول الأصغر كالبحرين والكويت من الاستفادة من القوة التفاوضية والبنية التحتية لجيرانها الأكبر. أما صناديق مخاطر الحرب وصناديق استيعاب الرسوم الإضافية فهي أصعب سياسيًا، لكنها بالضبط ما قد يجنّب الخليج قفزة مفاجئة في تضخم أسعار الغذاء بأرقام مزدوجة. والمفتاح أن ترتبط هذه الأدوات بالبيانات: فتُفعَّل بمؤشرات آنية كعروض التأمين ومؤشرات الشحن واتجاهات مؤشر أسعار المستهلك، لا بنقاشات وزارية مرتجلة.‏

ربط كل ذلك في عمود فقري رقمي مشترك

في كل هذه الجهود، القاسم المشترك هو المعلومات. فدول المجلس لا تحتاج إلى مزيد من الصوامع أو السفن فحسب، بل إلى جهاز عصبي مشترك. وهذا يعني عمودًا فقريًا رقميًا قادرًا على معالجة مواقع السفن، وبيانات ازدحام الموانئ، ومستويات الاحتياطي، وأسعار السوق، وأقساط مخاطر الحرب، بل وحتى بيانات الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء من البيوت المحمية ومزارع الاستزراع المائي. وفوق طبقة البيانات هذه، تستطيع المنطقة أن تصوغ استراتيجياتها للأشهر الستة الأولى، ومن 6 إلى 24 شهرًا، ومن سنتين إلى خمس سنوات، في صورة خوارزميات: منطق «إذا حدث كذا فافعل كذا» وأشجار سيناريوهات تحوّل الصدمة إلى استجابة متسلسلة.‏

ومنصات مثل T57 في موقع جيد لتصبح هذا المحور المركزي. فقد صُمّمت أصلًا منصات تداول ومعلومات، تجمع إشارات الأسعار الآنية والبيانات اللوجستية وتدفقات السلع عبر مسارات مختلفة. ومع التفويض والتكامل المناسبين، يمكن أن تصبح هذه المنصات «نظام التشغيل» للأمن الغذائي في دول المجلس: مكانًا تتشارك فيه الوزارات والجهات الحكومية المشترية وكبار تجار التجزئة وخطوط الشحن والجهات التمويلية المعلومات نفسها، وتستجيب للمؤشرات نفسها. فبدلًا من أن تتصل وزارة بتاجر لتسأله «ماذا ترى؟»، يستطيع محرّك قواعد أن يحوّل الشحنات تلقائيًا إلى الفجيرة حين تتجاوز مخاطر هرمز حدًا معينًا، أو أن يطلق مناقصة شراء مشترك حين تنخفض أيام التغطية لمجموعة من الدول دون حد أدنى متفق عليه، أو أن يقترح السحب من الاحتياطيات المشتركة قبل اللجوء إلى خيارات النقل الجوي الأعلى كلفة.‏

وعلى مدى خمس سنوات، قد تصبح رقمنة اتخاذ القرار هذه الميزة الاستراتيجية الدائمة للخليج. فبينما ستسعى مناطق أخرى معتمدة على الاستيراد أيضًا إلى تأمين المسارات والاحتياطيات والإنتاج، قلّة منها تضاهي ما تجمعه دول المجلس من رأس المال والخدمات اللوجستية والجغرافيا والقدرة على الحوكمة. فإن رُبطت نقاط القوة هذه عبر بنية موحّدة، تؤدي فيها منصات مثل T57 دور المنسّق للإجراءات القائمة على المحفّزات، فإن المنطقة قادرة على أن تكون نموذجًا عالميًا لإدارة هجينة للأمن الغذائي تقودها المستشعرات. والسؤال الآن: هل نرى الأزمة الحالية حدثًا عابرًا، أم اللحظة التي بدأ فيها الخليج بهدوء إعادة كتابة قواعد اكتفاء الصحراء بذاتها؟‏